بلاغات ومستجدات

بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي "تمديد الحجر الصحي" بتاريخ 19 ماي 2020

في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تعلن السلطات العمومية أنه تقررتمديد "حالة الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

ومن أجل توفير الظروف الملائمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وإذ تهيب السلطات العمومية بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية، فإنها تشدد على أن مستوى انخراط المواطنات والمواطنين يبقى محددا أساسيا لإعادة النظر، خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القيود التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.

بلاغ لوزارة الداخلية بشأن حالات الاستثناء من قرار إعلان "حظر التنقل الليلي" بتاريخ 24 أبريل 2020

تبعا لقرار "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، تعلن السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار كل من:

  • الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية.
  • رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  • الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

أما العاملون بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي.

  • مصالح المداومة بالإدارات العمومية
  • أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.
  • فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام. (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)
  • القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.
  • العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.
  • العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران.
  • العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.

وإذ تذكر السلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.

بلاغ لوزارة الداخلية بشأن إعلان "حظر التنقل الليلي" بتاريخ 23 أبريل 2020

في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وعليه، يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.

وسيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.

وإذ تثمن السلطات العمومية روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لاسيما المادة الرابعة منه.

بلاغ - مسطرة سحب الإعانات بالنسبة لغير المستفيدين من خدمة راميد والعاملين في القطاع غير المهيكل بتاريخ 21 أبريل 2020

تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم ارباب الأسر غير المستفيدين من خدمة راميد والعاملين في القطاع غير المهيكل الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة "tadamoncovid.ma" بأن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشأ بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة وذلك ابتداء من يوم الخميس 23 ابريل.

وتجدر الإشارة الى ان مبالغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى نفسها هي التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلين في خدمة راميد.

وهكذا، ولتفادي الازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي، ستمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام.

* وندعو الأشخاص اللذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا،

*وتبقى الإجراءات الصارمة للحجر الصحي سارية المفعول.

وللتذكير فان مسطرة السحب تتجلى فيما يلي:

  • يتلقى رب الاسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي، رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب.
  • وبالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، فانه لن يتمكن من الحصول على المساعدة. وفي هذا الإطار هناك حالتين:
  • إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.
  • إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، تم إدخال الأرقام الأربع الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربع أرقام يجب إضافة أصفار على اليمين.

وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، فسيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث الى المستفيد.

بلاغ - ترخيص بسحب الدعم المالي للمستفيدين من خدمة راميد في بعض الحالات الاستثنائية بتاريخ 11 أبريل 2020

تذكر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطين في خدمة راميد في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، لا يمكن سحبه الا من طرف رب الأسرة.

الا انه في الحالة التي يكون فيها رب الاسرة متوفيا أو غير قادر على التنقل، وكذا في الحالة التي تكون فيها بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة قد ضاعت أو انتهت مدة صلاحيتها، يمكن أن يتم سحب الدعم، بصفة استثنائية، شريطة احترام المسطرة التالية:

  1. إذا كان رب الاسرة متوفيا، فإنه يسمح لزوجته سحب مبلغ الدعم شريطة تقديم بطاقتها الوطنية وبطاقة الهالك، وشهادة الوفاة وكذا بطاقة راميد التي تحمل المعلومات عن الزوج المتوفى وكذلك المعلومات عن الزوجة.
  2. إذا كان المستفيد مريضا أو غير قادر على التنقل، يمكنه تكليف شخصا من مقربيه لسحب الدعم مع التقيد بالشروط التالية:
    • تقديم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد؛
    • تقديم شهادة عدم القدرة على التنقل؛
    • تقديم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص المكلف بالسحب والتي يجب أن يكون مسجلا فيها نفس عنوان الشخص المستفيد أو يكون مقيما بجواره. وفي هذه الحالة يجب على المستخدم في الوكالة البنكية أو في وكالة الأداء أن يسجل المعلومات اللازمة حول الشخص الذي سحب مبلغ الدعم.
  3. إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد غير صالحة، يمكن سحب الدعم المالي باستعمال هذه البطاقة رغم استيفاء تاريخها.
  4. إذا لم يستطيع المستفيد الادلاء ببطاقته الوطنية، يمكنه تقديم أي وثيقة رسمية للتعريف والتي تضم رقم بطاقة التعريف وصورة وكذا الاسم الكامل (بطاقة راميد، رخصة السياقة، جواز السفر).

وستدخل هذه المسطرة حيز التنفيذ ابتداء من الإثنين 13 أبريل 2020.

بلاغ - مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة راميد والذين يعملون في القطاع غير المهيكل 9 أبريل 2020

تكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية مايلي:

يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة راميد، أن يدلوا ابتداء من يوم الجمعة 10 أبريل 2020 في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة:

  • 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل؛
  • 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد؛
  • 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

ولهذا الغرض، تم إحداث موقع إلكتروني www.tadamoncovid.ma.

ويمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول smartphone .

ووجب التأكيد على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة.

وللإشارة فإن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي.

وسيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل.

ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة راميد، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، يجب إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية.

ووجب الاعلام بأن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة فلن يكون مقبولا.

ومن جهة أخرى، فإن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا.

يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.

أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية.

بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2020

تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه "سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين".

وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 6 أبريل 2020

في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأت التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من اجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".

وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.

إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 30 مارس 2020

على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء "كوفيد– 19".

وبهذا الخصوص يجب اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.

كما يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.

بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس 2020

تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه "سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع".

ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

هذا وتجدد وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.

بلاغ مشترك بتاريخ 25 مارس 2020

تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".

ومن خلال هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، ستسهر فرق متخصصة على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين وتلقي شكاياتهم فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض "كوفيد – 19"، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات.

للإشارة فإن هذه المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة "ألو اليقظة الوبائية 0801004747" و"ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" (Allô SAMU 141) المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.

بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 24 مارس 2020

على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" ببلادنا.

وبمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.

وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.

لذا، نهيب بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.

بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 21 مارس 2020

في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وتجدر الإشارة إلى أن هدا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. كما ان المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.

بــلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

تنهي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى عموم المهنين ، أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية و الخدماتية الضرورية، رفقته، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

ونهيب بجميع المهنيين الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.

المرفق

لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية

1. الأنشطة التجارية:
  • المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛
  • أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛
  • محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛
  • محلات البقالة والتغذية العامة؛
  • محلات بيع الخضر و الفواكه؛
  • الرحبات ومحلات بيع الحبوب ؛
  • محلات الجزارة؛
  • محلات بيع الدجاج؛
  • محلات بيع البيض؛
  • محلات بيع الأسماك
  • المخابز والحلويات؛
  • محلات بيع الزيتون و التوابل؛
  • محلات بيع الفواكه الجافة؛
  • محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛
  • الصيدليات؛
  • الشبه صيدليات؛
  • محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية؛
  • محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire)؛
  • محلات بيع قطاع الغيار؛
  • محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفلاحية والأعلاف.

2. الخدمات:
  • المصحات والعيادات الطبية؛
  • مختبرات التحاليل الطبية؛
  • محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛
  • محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛
  • الوكالات البنكية والمصرفية؛
  • وكالات التأمين؛
  • الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛
  • وكالات شركات الاتصالات؛
  • وكالات البريد؛
  • مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛
  • محطات توزيع الوقود والخدمات؛
  • خدمات الحراسة والنظافة؛
  • خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛
  • خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛
  • خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛
  • خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛
  • خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،...)؛
  • محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛
  • خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛
  • خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛
  • خدمات الصيانة الصناعية؛
  • الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

3. الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة و صحة اليد العاملة

4. الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة

بلاغ لوزارة الداخلية للرأي العام الوطني

في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.

وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.

هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.

بلاغ لوزارة الداخلية للمواطنات والمواطنين بشأن إعلان "حالة الطوارئ الصحية"

حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:

- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.

- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.

وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.